News & Events

Our latest news

25
May
1

حلقة نقاش الجمعية المصرية لشباب الأعمال حول قرار البنك المركزي برفع سعر فائدة وتوصيات الجمعية

عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠١٧ حلقة نقاش لمناقشة الآثار الاقتصادية لقرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة والذي يهدف الي خفض معدلات التضخم التي وصلت الي ٣١٪ خلال العام الماضي وفقا للتفسير الصادر عن البنك المركزي. وقد جاء هذا القرار علي عكس توقعات الخبراء والتقارير التي كانت تشير الى عكس ذلك.

وقد أشار الحضور الي تقديرهم لما تتخذه الحكومة من قرارات اقتصادية جريئة تستهدف إصلاح اقتصادي حقيقي طويل المدى، إلا أنهم تحفظوا على السياسة النقدية المتبعة وعدم  طرح آليات بديلة فعالة لتطويق التضخم. كما أثار الحضور خطورة توقيت تطبيق القرار حيث يأتي في ظل وجود العديد من التحديات الاقتصادية وعدم استقرار السوق مع افتقار الرؤية الواضحة لتيسير وتشجيع مناخ الأعمال.

وتم مناقشة الآثارالمباشرة وغير المباشرة المتوقعة للقرار وتبعاته ومنها:

1-ارتفاع تكلفة الإقتراض للمشروعات القائمة والتكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة مما قد يؤدي الي إحجام المستثمرين عن الدخول فى مشروعات وتوسعات جديدة وخروج عدد من الشركات من السوق وارتفاع نسبة البطالة.

2-الزيادة النسبية فى تكلفة بعض المنتجات والخدمات نتيجة لرفع تكلفة الإقراض مما قد يؤثر على الطلب المحلى وحجم التصدير وفقا لاختلاف المرونة السعرية لكل سلعة.

3-الزيادة فى تكلفة الاقتراض للأفراد وأثرها المباشر على القوة الشرائية للمستهلك وبالتبعية انكماش حجم المبيعات للشركات في السوق المحلي.

ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع تكلفة الاقتراض سيكون له الأثر الأكبر علي الشركات الكبيرة المعتمد علي عمالة كثيفة والتي تمثل تقريبا ٢٥٪ من حجم الاقتصاد وتعتمد في تمويلها علي القطاع المصرفي وبالأخص قطاع المقاولات والاستثمار العقارى، والزراعة، والقطاع الصناعى.

وإضافة لذلك تزيد الآثار السلبية للقرار بوجود عدم تجانس بين حزمه القرارات الاصلاحية الحالية (رفع الدعم وتعويم العملة وضريبة القيمة المضافة) وعدم وجود رؤية واضحة لتسيير مناخ الاعمال بشكل عام، ما يؤدي بدوره الي المزيد من عدم الإستقرار فى الأسواق ويخلق مناخ منفر للاعمال على المدى القصير والمتوسط، ويجمد الخطط التوسعية للاستثمارات القائمة وبالتالى يؤثر سلباً على الاقتصاد ككل.

وقد انتهت حلقة النقاش برفع التوصيات التالية: 

1- المطالبة بقيام البنك المركزي المصري بوضع التدابير الفعالة لتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة التي أطلقها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5% و7% والمبادرة الخاصة بتمويل القطاع السياحي بفائدة 10% لخفض الآثار السلبية للقرارعلى هذا الحجم من الشركات وتشجيع انشاء شركات جديدة لاستيعاب الفجوة المتوقعة في الطلب علي العمالة.

2- تفعيل آليات تعميق التصنيع المحلي ودعم القطاعات الصناعية ذات الجاهزية والأولوية التي ستتأثر مباشرة بقرار رفع سعر الفائدة.

3-الإسراع في إصدار القوانين واللوائح التنفيذية المُكملة والتي تشمل قانون الإفلاس وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون العمل وقانون الملكية الفكرية وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية مع وضع خطة زمنية للاصدار.

4-حث ورفع الوعي لدي الشركات للجوء لمصادر التمويل غير المصرفي والعمل علي تطوير التشريعات والاليات لدعم هذا القطاع وبشكل عاجل.

 5-تفعيل وبشكل عاجل دورهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الدعم الفني اللازم لتلك المشروعات لتهيئتهم للحصول علي مصادر تمويل مصرفي وغير مصرفي.

6-الإسراع بإصدار حزمة قرارات اقتصادية متكاملة ومتناسقة لتحسين مناخ الأعمال وتنمية وتشجيع الاستثمارالمحلي واستهداف المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

7-الافصاح عن خارطة الطريق للإصلاحات الاقتصادية لتمكين الكيانات الاقتصادية باختلاف حجمهامن التخطيط للمتغيرات المتوقعة بالشكل المناسب.

لمشاهدة جزء من الندوة إضغط هنا 

Leave a Reply